کد مطلب:14193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه فردي در قتل شبه عمد محكوم به پرداخت ديه شود و پس از قطعيت رأي در مرحله اجراءمتهم فوت نمايد و مالي براي پرداخت ديه از او به دست نيايد آيا امكان پرداخت ديه مقتول از بيت المال وجود دارد يا خير؟

از ديدگاه فقه اماميه پرداخت ديه در قتل شبه عمد به عهده خود قاتل مي باشد، مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد:
«و اما ديه قتل الخطأ شبيه العمد، فانها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصه .»1
در ذيل بحث فوق همه فقها بالاتفاق فروعاتي را ذكر كرده اند كه يكي از آن فروعات فوت جاني است كه محكوم به پرداخت ديه در قتل شبه عمد شده است .
در صورتي كه جاني فوت نمايد يا فرار كند دو نظريه مطرح است :
نظريه نخست
ديدگاه اول كه نظريه اكثر فقها مي باشد آن است كه اگر جاني در قتل شبه عمد بميرد يا كشته شود اگر مالي نداشته باشد از نزديكان او (كساني كه از ديه وي ارث مي برند) گرفته مي شود و اگر اقربايي نداشت ديه از طريق بيت المال پرداخت مي شود.
صاحب جواهر مي فرمايد:
«و ديه العمد و الخطاء شبه العمد في مال الجاني ... نعم ان مات او هرب مطلقا او حتي مات أو قتل كما عن النهايه و غيرها، بل في المسالك نسبته الي أكثر يؤخذ الديه من الاقرب اليه ممن يرث ديته ما لم يكن له مال فان لم يكن فمن بيت المال .»2
مستند اين نظريه صحيحه بزنطي از امام باقر (ع ):
«في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتي مات ، قال (ع ): ان كان له مال اخذ منه و الا اخذ من الاقرب فالاقرب »3
مرحوم شهيد ثاني قتل شبيه عمد را نيز يكي از مصاديق عمد مي داند و اين روايت شامل آن دانسته است .ايشان مي فرمايد:
«و مستنده الاخبار الداله علي ان قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ ديه جنايته من عاقلته و هذا (شبه عمد)من افراده 4»
روايت موثقه ابي بصير نيز درباره قتل عمد مي باشد، ولي تعليل ذيل آن عام است و شامل مورد بحث نيزمي شود.
«قال سألت اباعبدالله (ع ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال (ع ) ان كان له مال اخذت الديه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم يكن له قرابه اداه الامام فانه لا يبطل دم أمرء مسلم .»5
از روايت فوق مي توان استفاده كرد، كه اگرچه مورد روايت مربوط به قتل عمد است ولي تعليلي كه در ذيل روايت آمده عام است و شامل شبه عمد نيز مي گردد. لذا از مورد روايت الغاي خصوصيت مي شود و به واسطه دليل عامي كه در ذيل آن آمده است ، حكم آن را مشمول قتل شبه عمد نيز مي دانيم .6
در نتيجه بر اساس نظريه نخست درصورتي كه جاني محكوم به پرداخت ديه در قتل شبه عمد بميرد درمرحله اول از تركه وي ديه پرداخت مي شود; اگر مالي نداشت مسؤوليت پرداخت ديه با اقرباي وي (الاقرب فالاقرب ) مي باشد و در صورتي كه اين فرض نيز ممكن نبود از طريق بيت المال پرداخت مي گردد.
نظريه دوم
برخي از فقها معتقدند در قتل شبيه عمد تنها قاتل مسؤول پرداخت ديه مي باشد و نزديكان و بيت المال عهده دار ديه نخواهند شد زيرا خلاف اجماع فقها و اصول مذهب ماست (مثل اين كه اصل برائت ذمه است ) واگر كسي بخواهد در صورت فرار يا مرگ جاني ديه را به عهده نزديكان يا بيت المال بداند نياز به يك دليل محكمي دارد و ما دراينجا به غير از اخبار واحد كه علما و عملا قابل عمل نيستند، نداريم . مرحوم ابن ادريس حلي بعد از نقل كلام شيخ در نهايه (نظريه اول ) مي فرمايد:
«هذا ]يعني پرداخت ديه توسط اقربا يا بيت المال در قتل شبه عمد[ غير واضح لانه خلاف الاجماع و ضدما يقتضيه اصول مذهبنا، لان الاصل برائه الذمه ، فمن شغلها يحتاج الي دليل و الاجماع حاصل ان الاولياء وبيت المال لا تعقل الا قتل الخطأ المحض . فأما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا لا تعقله العاقله و لاتحمله (بيت المال ) بل يجب الديه علي القاتل نفسه فمن قال بموته ، أو هربه ، تصير علي غيره يحتاج الي دليل قاهر، و لا يرجع في ذلك الي اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.7
لازم به توضيح است با توجه به نظريه اول كه فقهاي بسياري قائل به آن بوده اند، اجماعي كه مرحوم ابن ادريس به آن استناد مي كنند، صحيح به نظر نمي رسد. علاوه بر اين كه اكثر فقها و بلكه تمام فقها به غير از ايشان قائل پرداخت ديه از طريق اقربا يا بيت المال در صورت مرگ يا فرار جاني و عدم وجود تركه اي از وي ،مي باشند. چه اين كه در نظريه اول مواردي ذكر شد.
نتيجه گيري
به نظر مي رسد بر اساس نظر اكثر فقها در صورتي كه جاني در قتل شبه عمد فوت نمايد يا فرار كند در ابتدااگر تركه اي از ايشان به جامانده باشد مثل ساير ديون ديه از تركه پرداخت مي گردد و در صورت نداشتن تركه ،ابتداء از خويشاوندان (الاقرب فالاقرب ) و در صورت عدم ، از طريق بيت المال ديه مقتول پرداخت مي گردد.
در اينجا تذكر دو نكته خالي از فايده نيست :
1 ـ بين فرار جاني و فوت او يك تفاوت هست ، در صورت فوت جاني ، چون ديه ، دين است با مرگ جاني اين دين حال مي شود8و قبل از تقسيم تركه ميت بايد ديون وي كه از جمله آن ها ديه است ، پرداخت گردد، ولي در صورت فرار جاني و پنهان شدن او مطالبه ديه به صورت ساير موارد است كه ديه در قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.
2 ـ مراد از عبارت «الاقرب فالاقرب » خويشان نزديك قاتل است و با «عاقله » تفاوت دارد; چون عاقله تنهاخويشان ذكور بالغ است و شامل زنان و كودكان نمي شود.9 ولي عبارت «الاقرب فالاقرب » شامل همه مي شود.
در پايان به استفتائاتي كه مرتبط با موضوع سؤال است اشاره مي گردد:

سؤال
چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت شود و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور نباشند، آيامي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«مورد سؤال از موارد اداء ديه از بيت المال نيست و الله العالم .»10
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«اگر پرداخت ديه از مال ميت امكان نداشته باشد; يعني نه وي و نه وارثش مالي نداشته باشند بايد ازبيت المال پرداخت شود»11
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«بيت المال با رعايت سلسله مراتب زير نظر ولي فقيه است و در موردي كه او تشخيص مقتضي بدهدمي توان پرداخت نمود»12

سؤال
1 ـ چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت نمايد و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور نباشند آيامي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟
2 ـ ....
3 ـ در صورت استنكاف از پرداخت ديه آيا عاقله را مي توان حبس كرد يا خير؟ آيا ديه دين است يامجازات ؟ آيا عاقله را به عنوان متهم مي توان دستگير و قرار براي او صادر كرد تا از فرار او جلوگيري شود يا خير؟

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«1 ـ در بعضي از موارد اينچنين است مانند ديه قتل شبيه به عمد كه با مرگ قاتل و نداشتن تركه به مقداركافي از نزديكانش ( الاقرب فالاقرب ) استيفا مي شود و چنانچه ممكن نباشد از بيت المال ادا مي گردد، وهمچنين در ديه قتل خطاي محض كه با عجز عاقله و عدم كفايت تركه قاتل از بيت المال ادا مي شود.
3 ـ با مطالبه اولياي مقتول حاكم شرع مي تواند عاقله را مجبور به اداي ديه نمايد ،و حبس نمودن يكي ازوسائل اجبار است كه با رعايت ضوابط امر به معروف و نهي از منكر مي تواند به آن متوسل شود و ديه نسبت به قاتل دين است و اما نسبت به عاقله مجرد تكليف است ، و عاقله را قبل از اثبات مدعي نمي توان طرف منازعه قرار داد و به عنوان متهم دستگير نمود.»13

سؤال
با توجه به اين كه به بركت پيروزي انقلاب اسلامي اغلب مقررات و علي الخصوص قانون مجازات اسلامي در راستاي اجراي دستورات الهي است و خصوصا كتاب حدود قصاص و ديات منعكس درقانون مزبور مقتبس از فتاواي مشهور فقهاي عظام مي باشد كه از جمله آن ها ماده 313 از قانون مرقوم مي باشد كه مقرر مي دارد (ديه عمد و شبه عمد بر جاني است ; لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شودو اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود) سؤال اين است كه آيا حكم مزبور صرفا ناظربه موردي است كه متهم فرار كرده و فاقد تمكن مالي است يا اين كه اعم از مورد مزبور و موردي است كه فرار نكرده ولي فاقد تمكن مالي براي پرداخت ديه مي باشد و در هر صورت رعايت الاقرب فالاقرب برحسب طبقات ارث هست ؟ نهايتا اين كه منزل و وسيله نقليه از جمله اتومبيل در صورتي كه وسيله مزبور تنها ممر معاش بوده باشد جزو مستثنيات دين هست ؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«لزوم پرداخت ديه عمد و شبه عمد بر بستگان جاني مخصوص به موارد فوت يا فرار جاني است به نحوي كه دسترسي به او نباشد و مشروط به اين است كه مالي از او كه قابل صرف در پرداخت ديه باشد نمانده باشد، بنابراين ، در صورت فوت جاني مستثنيات دين از مال او استثناء نمي شود، و در صورت فرار نيز اگرمستثنيات دين براي رفع نياز شخص خودش باشد استثناء نمي شود ولي اگر براي نياز عائله تحت تكفل وي باشد استثنا مي شود.»14

سؤال
اگر قتل شبه عمد واقع شود و جاني قادر بر اداي ديه نباشد آيا بر بيت المال است ؟

آيت الله العظمي محمدعلي اراكي (ره )
«بايد جاني را به سعي و كوشش واداشت براي اداي ديه و اگر ممكن نباشد بايد او را مهلت داد تا وقت توانش مثل ساير ديون . و بر فرض عجز ثبوت بر بيت المال محل اشكال است .»15
حضرت آيت الله فاضل لنكراني نيز در پاسخ به سؤالي درباره موارد پرداخت ديه از بيت المال مي فرمايد:«... 2 ـ در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار كرد يا مال نداشت ، ديه الاقرب فالاقرب است و با نبود قرابت بربيت المال است ... .»16
_________________ پاورقي ____________
1ـ شيخ طوسي ، النهايه في المجرد الفقه و الفتاوي ، منشورات قدس ، ص 738.
2ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 43، ص 447.
3ـ شيح حر عاملي ، وسائل الشيعه ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 19،ص 302 (باب 4 از ابواب العاقله ، ح 2).
4ـ شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، موسسه المعارف الاسلاميه ، ج 15، ص 526; همچنين ر.ك : ص 260 به بعد.
5ـ شيخ حر عاملي ، پيشين ، ج 19، ص 302 (باب 4 از ابواب العاقله ، ح 1).
6ـ براي اطلاعات بيشتر ر.ك : سيد ابوالقاسم خويي ، موسوعه الامام الخويي ، ج 42، ص 241; امام خميني ،تحريرالوسيله ، مؤسسه النشرالاسلامي ، ج 2، ص 542 (مسأله 8، الثاني في كيفيته التقسيط)
7ـ ابن ادريس حلي ، السرائر، مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ دوم ، 1411ق ، ج 3، ص 335.
8ـ امام خميني ، پيشين ، ج 1، ص 596 (مسأله 6 كتاب الدين )
9ـ همان ، ج 2، ص 540 (مسأله 2).
10ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 8011.
11ـ استفتائات ، انتشارات نجات ، ص 387، مسأله 65.
12ـ هزار و يك مسأله فقهي ، مؤسسه مهدي موعود، 1377، ص 272، مسأله 583.
13ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5141 (بند اول و سوم سؤال ).
14ـ همان ، سؤال 5410.
15ـ همان ، سؤال 1927.
16ـ جامع المسائل ، مطبوعاتي امير، قم ، ج 1، ص 560، مسأله 1994.